نامه روسای اتاق تعاون،بازرگانی و اصناف به رئیس جمهور برای توجه به بخش تعاون در لایحه برنامه هفتم
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۸۴۳۰
به گزارش قدس آنلاین، بهمن عبداللهی گفت: در برنامه‌های قبل توسعه معمولاً سازمان برنامه و بودجه ستادی برای برنامه تشکیل می‌داد که از اتاق تعاون هم دعوت می‌شد و ما در زمان تدوین برنامه‌های پنجم و ششم دعوت شده‌ایم و از بخش‌های مختلف هم دعوت می‌شد که این برنامه‌ها با مشارکت جمعی تهیه می‌شد.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه سال گذشته برای تدوین برنامه لایحه برنامه هفتم توسعه یک دعوت‌نامه فرستاد و احکامی صادر کرد که بر اساس آن رئیس اتاق تعاون هم عضو ستاد تدوین برنامه شد تا برنامه با عقل و خرد جمعی و نظرات مختلف تدوین و جمع‌بندی شود، اما سال قبل یک جلسه در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد و بعد از آن جلسه‌ای نبود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: پس از این، مسئله اولویت‌بندی بین لایحه برنامه هفتم و لایحه بودجه 1402 مطرح شد که کدام‌یک زودتر تقدیم دولت شود و بالاخره تصمیم گرفته شد، ابتدا لایحه بودجه ارائه شود و لایحه برنامه هفتم توسعه در اولویت بعدی قرار گیرد.
به گفته عبداللهی، اتاق تعاون از چگونگی تهیه و تدوین لایحه بودجه بی‌خبر بود تا اینکه در هفته گذشته در همایشی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی شد و همگان از طریق رسانه‌ها در جریان مفاد این لایحه قرار گرفتند.
وی افزود: قبل از آن در زمان تدوین سیاست‌های کلی لایحه برنامه هفتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام جلساتی برگزار شد که به بخش تعاون توجه شود و در این زمینه ملاقات با افراد مربوطه داشتیم و در ملاقات با آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبی عنوان کردیم؛ نتیجه جلسات این شد که بخش تعاون در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مورد توجه و استقبال قرار گیرد و در کمیته‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم حضور داشتیم.
رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: با توجه به اینکه تعاون یکی از سه رکن اقتصاد کشور به شمار می‌رود، در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام طی 15 جلسه در کمیته‌های تخصصی از بخش تعاون دفاع کردیم و در سیاست‌های کلی برنامه هفتم دو حکم برای بخش تعاون گنجانده شد که باعث دلگرمی شد، اما متأسفانه این سیاست‌های کلی در بخش تعاونی در مرحله تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه و بودجه مورد غفلت قرار گرفت.
عبداللهی گفت: با مطالعه لایحه برنامه هفتم توسعه متوجه می‌شویم که هیچ توجهی به بخش تعاون نشده و این جای تعجب دارد. اگر به مواضع مقام معظم رهبری در دو سال گذشته نگاه کنیم معلوم می‌شود که ایشان نسبت به بخش تعاون اهمیت زیادی قائل هستند به ویژه در سال 98 در دیدار با تعاونگران و اعضای اتاق تعاون عنایت جدی به تعاون داشتند.
وی افزود: با بررسی مواضع رئیس جمهور هم ملاحظه می‌کنیم آیت‌الله رئیسی بارها به طور جد نسبت به توجه به ظرفیت‌های تعاون و حل مشکلات اقتصاد و اشتغال از طریق تعاون مطالبی عنوان کرده‌اند، حتی در جلسات هیأت دولت هم بارها بر توجه به بخش تعاون تأکید داشتند.
رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: وقتی به لایحه برنامه هفتم توسعه نگاه می‌کنیم که به بخش تعاون بی‌مهری شده، انگار این لایحه در یک دولت دیگر نوشته شده و یک رئیس جمهور دیگر به بخش تعاون تأکید کرده است، وگرنه باید بخش تعاون در لایحه برنامه مورد اشاره و تأکید قرار می‌گرفت.
عبداللهی عنوان کرد: سند توسعه بخش تعاون بعد از 10 سال که از سال 92 تاکنون تدوین شده است، متأسفانه در دو دولت قبلی مورد غفلت قرار گرفت، اما رئیس جمهور سند توسعه بخش تعاون را در اسفندماه 1401 پس از تصویب ابلاغ کرد و همزمان با آن زمان تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه فرا رسید و احکام متعددی برای توجه به بخش تعاون در سند توسعه وجود دارد که متأسفانه هیچ ردپایی از این سند در لایحه برنامه هفتم دیده نمی‌شود، انگار سند توسعه تعاون در دولت دیگری تدوین شده و لایحه برنامه هفتم در یک دولت دیگر نوشته شده ا ست.
وی در مورد ویژگی سند توسعه تعاون افزود: براساس سند توسعه تعاون طی 15 سال آینده قرار است بخش تعاون مورد توجه قرار گیرد، اما با کمال تعجب در برنامه هفتم به تعاون بی‌توجهی شده است.
رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: نامه‌ای خدمت آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور نوشته‌ایم و به امضای رؤسای سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف گلایه‌های این اتاق‌ها را مطرح کرده‌ایم که بخش خصوصی و تعاونی در لایحه برنامه هفتم مورد بی‌توجهی قرار گرفته که این نامه به زودی به ریاست جمهوری ارسال می‌شود، تا بلکه قبل از ارسال لایحه برنامه به مجلس این نقیصه رفع شود.
عبداللهی در مورد سند 15 ساله توسعه تعاون گفت: در دورنمای بخش تعاون آمده بود تا پایان برنامه پنجم توسعه باید سهم بخش تعاون از اقتصاد 25 درصد می‌شد، اما در عمل این اتفاق نیفتاد، چون یکی از الزامات بخش تعاون مورد توجه قرار نگرفته، از جمله مفاد سند توسعه بخش تعاون است.
وی در مورد اینکه سهم تعاون از اقتصاد الان چقدر است، عنوان کرد: در حال حاضر سهم تعاون حدود 7 درصد است که تا 25 درصد فاصله دارد البته این نقطه قابل ذکر است وقتی سهم دولت در اقتصاد ملی در خوش‌بینانه حالت بین 65 تا 70 درصد است بنابراین از 35 درصد باقیمانده سهم تعاون 7 درصد است که قابل قبول است، اما مطلوب نیست. در سند فعلی توسعه تعاون که در اسفندماه سال گذشته تصویب و ابلاغ شد احکام خوبی برای تعاون در نظر گرفته شده و 21 دستگاه مخاطب این سند قرار گرفتند و تکالیفی در مقابل تعاون دارند که اگر به وظایف‌شان عمل کنند، منجر به رشد بخش تعاون می‌شود.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: اگر لایحه برنامه هفتم آنگونه که نوشته شده تصویب شود انگار قرار است اقتصاد کشور فقط توسط دولت اداره شود و بخش غیر دولتی و تعاونی و حتی قوای دیگر در انجام کارها حذف شده‌اند.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بخش تعاون لایحه برنامه هفتم توسعه رئیس اتاق تعاون ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمان برنامه و بودجه لایحه برنامه سیاست های کلی بخش تعاون بخش تعاون توسعه تعاون رئیس جمهور سند توسعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۸۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییس اتاق اصفهان خواستار توجه به مَضرات اقتصادی تعطیلی پنجشنبه‌ها شد
رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان اعلام کرد: تصمیم مهم برای تعطیلی روزهای پنجشنبه، فاقد پشتوانه علمی و بدون توجه به مَضرات اقتصادی آن برای کشور گرفته شده است.
امیر کشانی روز سه‌شنبه با نوشتن نامه خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تعیین تعطیلی روز پنجشنبه بعنوان دومین روز تعطیلات هفتگی در کشور افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با وجود دلایل محکم، در اقدامی دور از انتظار، تعطیلی روز پنجشنبه را بعنوان دومین روز تعطیلات هفتگی اعلام کرد و این اقدام عجیب در «سال جهش تولید با مشارکت مردم» موجب شگفتی فعالان اقتصادی و اعتراض آنان شد.
در این نامه آمده است: دلسوزان کشور امیدوار بودند که تعطیلی روز شنبه مانع وارد شدن ضربات زیان بار تعطیلی روز پنجشنبه بر پیکر نحیف اقتصاد ایران شود.
در نامه رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان آمده است: نتایج مطالعات دقیق علمی حاکی از آن است که تعطیلی پنجشنبه‌ها، تنها از ناحیه پنج شریک اصلی تجاری کشور بیش از ۸.۳ میلیارد دلار به تجارت خارجی کشور زیان می‌زند و برای توجه به این رقم کافی است در نظر داشته باشیم که میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۹ میلیارد دلار بوده است.
ادامه این نامه حاکیست: شاید اگر این مساله در کمیسیون اقتصادی بررسی می‌شد اکنون روز شنبه بعنوان روز تعطیل تصویب شده بود و نیازی به بیان این واقعیات مسلم اقتصادی وجود نداشت و بدون تردید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر ابعاد زیانبار این تصمیم عجیب برای اقتصاد کشور مهر تایید خواهند زد.
کشانی در نامه خود خاطرنشان کرد: کشور در وضعیتی نیست که با بی‌توجهی به مطالعات علمی و بر اساس آزمون و خطا در باره چنین مقوله مهمی تصمیم‌گیری شود و انتظار می‌رفت این کمیسیون با عنایات ویژه به شعار سال و با رویکرد تعاملی، بخش خصوصی را در این تصمیم‌سازی مشارکت می‌داد.
در این نامه افزوده شده است: با اینکه در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بصراحت دولت موظف به مشورت با بخش خصوصی قبل از تصویب آیین نامه‌ها شده است، اما مجلس شورای اسلامی در باره قانونی که بطور قطع تاثیر ویژه‌ای در فضای کسب و کار بویژه تجارت خارجی کشور دارد با وجود عدم مشورت و اعلام نظر صریح اتاق‌ها حتی از دعوت و شنیدن سخنان آنها نیز اجتناب ورزیده است.
در نامه رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان آمده است: جای سووال است چرا در حالی که دشمنان بدنبال انزوای اقتصاد ایران و کاهش تعاملات تجاری آن با جهان هستند، خودمان با اقدامات اینگونه در پی وارد کردن زیان‌های هنگفت ارزی به اقتصاد کشور هستیم، آیا نمایندگان کمیسیون اجتماعی مسوولیت آن بخش از افزایش قیمت ارز را که ناشی از تصمیم غلط آنها خواهد بود می‌پذیرند و حاضرند در پیشگاه الهی پاسخگوی اُفت ارزش پول ملی بدلیل این تصمیم و کاهش منابع ارزی کشور باشند؟
در بخش دیگر این نامه آمده است: مدت زیادی است که رُتبه سهولت کسب و کار کشور از بین ۱۹۰ کشور دنیا بهتر از یکصد و بیست و هفتم نبوده و این در حالیست که در همسایگی ما ترکیه رُتبه سی و سوم و امارات متحده عربی حائز رتبه شانزدهم است.
کشانی در ادامه نامه خود تاکید کرده است: اعمال تحریم‌های ظالمانه بانکی، نفتی، لجستیک، حمل و نقل و تجارت خارجی، همگی رمق بخش خصوصی را به حداقل رسانده و تعطیلی پنجشنبه‌ها نیز باعث می‌شود که در عمل چهار روز در هفته امکان تجارت خارجی از بین برود و تولیدکنندگان و کارآفرینان از محل فعالیت مُولد اقتصادی در داخل کشور بشدت مُتضرر شوند.
در نامه رییس اتاق بازرگانی اصفهان هشدار داده است: برایند این وضعیت نامساعد ۲ پیامد جانبی تعطیلی فعالیت‌های مُولد و خروج به سمت فعالیت‌های غیرمولد و کوچ سرمایه‌ها به کشور‌هایی که امکان تعاملات بین‌المللی در آنها بیشتر است را بدنبال خواهد داشت.
ادامه نامه کشانی حاکیست: تعطیلی پنجشنبه‌ها از هر نظر به زیان کشور است و تردید‌های جدی در باره دلایل آن وجود دارد و جا دارد که نمایندگان دلسوز مجلس با تجدیدنظر جدی در این باره، از ورود خسارت سنگین به اقتصاد کشور جلوگیری کنند و موجبات برگشت امید به بخش خصوصی را فراهم سازد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در هفته اخیر، افزایش تعطیلات رسمی هفتگی به ۲ روز و کاهش چهار ساعته کار کارکنان را تصویب و روز پنجشنبه را به تعطیلات هفته اضافه کرد.
منبع : ایرنا
این مُصوبه در راستای لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و کاهش ساعات کاری هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت است، به این معنا که در ماه ۱۶ ساعت از ساعات کاری موظفی کارکنان دولت کاسته می‌شود، آغاز و پایان ساعت کاری نیز با تصمیم دولت و متناسب با فصول سال تغییر می‌کند.
این مُصوبه هنوز به صحن علی مجلس شورای اسلامی نرفته و به تصویب نهایی نرسیده است.
فعالان بخش خصوصی اصفهان معتقدند که با تعطیلی روز پنجشنبه، فاصله اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی به چهار روز افزایش می‌یابد.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس